به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اژه‌ای: طبق قانون به غیر از چند استثناء، دادگاه‌ها و محاکمات باید علنی باشد / یک مسئول نباید از رسانه بهراسد

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۱۱۳۲

رئیس قوه قضائیه گفت: قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثناء، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد؛ اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در دیدار با رئیس و معاونین سازمان صداوسیما، ضمن بیان اینکه ارتباط بیشتر قوه قضائیه و رسانه ملی و بالا رفتن اگاهی‌های حقوقی مردم به نفع کشور و مردم است، اظهار کرد: ضرورت دارد کارگروهی مشترک و تخصصی میان قوه قضائیه و رسانه ملی تشکیل شود و این کارگروه ضمن احصاء مشکلات و ظرفیت‌ها، به تعیین اولویت‌ها و راهکار‌ها درخصوص مسائل فی‌مابین مبادرت ورزد؛ همچنین ضروری است کمیته‌هایی زیرمجموعه این کارگروه نیز تشکیل شوند تا در آن کمیته‌ها، مسائل و موضوعات حوزه‌های مختلف قضا و رسانه، با جزئیات و بصورت تخصصی بررسی و کاوش شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دستگاه قضا گفت: نباید میان قوه قضائیه و رسانه ملی مرزی وجود داشته باشد؛ ما و صداوسیما اهداف کلان مشترکی داریم که همان تحقق آرمان‌های نظام جمهوری اسلامی است؛ اعتقاد من آن است که یک مسئول نباید از رسانه بهراسد؛ باید این فضا شکسته شود؛ من در مقاطع و مسئولیت‌های مختلف که با رسانه ملی و سایر رسانه‌ها گفتگو و مصاحبه داشتم تاکید و تمایلم آن بود که سوالات چالشی از من پرسیده شود.

رئیس عدلیه بیان داشت: سرمایه اصلی نظام ما و دستگاه‌های مختلف نظام از جمله قوه قضائیه و صداوسیما، مردم هستند؛ نتایج کاسته شدن از اعتماد مردم نسبت به مسئولان و کارگزاران، واضح و مشخص است؛ در مسائلی مهم نیز ما با دوگانگی‌هایی مواجه‌ایم؛ مهم آن است که میان این دوگانگی‌ها چگونه اجماع ایجاد کنیم که از یکطرف به افزایش عدالت اجتماعی بینجامد و از سویی دیگر منتهی به کار‌های خلاف واقع و ظاهرسازی نشود.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: داده‌های موجود در قوه قضائیه متکثر و متنوع است؛ این داده‌ها هم بصورت دیجیتالی است و هم بصورت مکتوب؛ برخی قضات و حتی کارمندان ما نیز دارای اطلاعات و تجربیات ذی‌قیمتی هستند که ممکن است با گذشت زمان از ارزش این اطلاعات کاسته شود؛ لذا ضروری است به شیوه‌های هنرمندانه از این اطلاعات و داده‌ها در راستای افزایش آگاهی‌های حقوقی و قضایی مردم در جهت پیشگیری از وقوع جرم و سایر جهات، بهره گرفته شود؛ ما در این زمینه نیز آمادگی داریم تا با صداوسیما همکاری‌های خود را گسترش دهیم و شما در رسانه ملی نیز برای بهره‌گیری و بکارگیری هر چه مطلوبتر این اطلاعات و داده‌ها، راهکار ارائه دهید.

رئیس دستگاه قضا افزود: من از زمان ریاست آقای لاریجانی در صداوسیما بعنوان یک مسئول قضایی که ارتباطاتی با مجموعه رسانه ملی داشتم تاکید می‌کردم که دست‌اندرکاران این رسانه می‌توانند از داده‌های متکثر و متنوع موجود در قوه قضائیه بهره بگیرند؛ برخی از این داده‌ها که اتفاقاً حاوی مسائل قابل توجه و مفیدی در حوزه‌های آموزشی و سیاسی و رفع شبهه نیز هستند در حال خاک خوردن می‌باشند و با گذشت زمان از اهمیت آن‌ها کاسته می‌گردد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: من همواره تاکید داشته‌ام که باید در چارچوب قانون، مسائل را شفاف و روشن بیان کرد؛ هیچگاه نگاه بخشی به موضوعات نداشته‌ام و بر کلان‌نگری تاکید دارم.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ما در برخی موضوعات مبتنی بر قانون اساسی جلو نرفته‌ایم و محدودیت‌هایی را در طول دهه‌ها و سال‌ها ایجاد کرده‌ایم که تصور داریم این محدودیت‌ها به نفع ماست، اما به اعتقاد من اگر نگوییم این محدودیت‌ها به ضرر ما بوده، حداقل باید بگوییم به نفع ما نیز نبوده است؛ برای نمونه قانون اساسی تاکید دارد به غیر از چند مورد استثناء، دادگاه‌ها و محاکمات، علنی باشد؛ اما در این زمینه قانون دست ما را بسته است؛ گفته می‌شود که دادگاه علنی باشد، اما مفاد آن انتشار پیدا نکند؛ من بعنوان قاضی‌ای که تجربه برگزاری دادگاه‌های علنی را دارم می‌توانم بگویم که برپایی محاکمات علنی و انتشار مفاد آن‌ها به نفع منِ قاضی و دستگاه قضایی بوده است؛ وقتی در اثر برپایی دادگاه‌های علنی، ضعف‌ها و استدلالات مشخص شود، می‌توانیم در راستای رفع و تقویت آن‌ها گام برداریم؛ از سویی دیگر دادگاه‌های علنی برای مردم هم از جهت آگاهی‌بخشی و سایر جهات مؤثر بوده و برای بسیاری از افرادِ مورد محاکمه نیز بازدارندگی بیشتری از اعمال مجازات داشته است.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با بیان اینکه قوه قضائیه باید ملجاء و پناه همه مظلومان و دادخواهان باشد، این سؤال را از مدیران رسانه ملی مطرح کرد که چنانچه فردی متخلف یا مجرم، در قضیه‌ای ذیحق باشد و تظلم‌خواهی کرده باشد، آیا دستگاه قضایی نباید به استیفای حق او مبادرت ورزد؟ آیا چنانچه قوه قضائیه در خصوص فرد مورد اشاره تحت تاثیر فضاسازی‌ها قرار گرفت و حق او را استیفا نکرد، ظلم رخ نداده است؟ رسانه در این زمینه چه تکلیف و مسئولیتی دارد؟

قاضی‌القضات اظهار داشت: عدالت مفهوم و مقوله‌ی بسیط و گسترده‌ای است؛ باید در همه عرصه‌ها و ساحت‌ها از جمله در توزیع و تقسیم فرصت‌ها، عدالت را برقرار سازیم؛ گاهی تصور می‌کنیم که مشغول گسترش و بسط عدالت هستیم، اما در واقع در حال ظلم کردن می‌باشیم؛ لذا باید در این قبیل امور نهایت دقت و حساسیت را به خرج دهیم.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین مصدق معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه تقویت رسانه ملی وظیفه همه ارکان نظام از جمله قوه قضائیه است، اظهار کرد: امروز به وضوح شاهد تقویت رویکرد‌های مردم‌محور و تحول در سازمان صداوسیما هستیم و دستگاه قضایی آمادگی دارد در حوزه جهاد تبیین و امیدآفرینی در جامعه در حوزه حقوق و قضا، نهایت همکاری و هم‌افزایی را با سازمان صداوسیما به عمل بیاورد.

جبلی رئیس سازمان صداوسیما طی سخنانی اظهار کرد: حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از متواضع‌ترین مسئولان تاریخ جمهوری اسلامی هستند که بنده در طول خدمتم با ان‌ها برخورد داشته ام ایشان بدون کوچکترین ملاحظات مربوط به جایگاهشان، همواره با فروتنی پذیرای نکات و مطالب ارائه شده از سوی دیگران بوده و هستند.

وی افزود: آقای محسنی اژه‌ای در سال جاری با پایه‌گذاری یک سنت حسنه و برخلاف تشریفات و پروتکل‌های مرسوم، مصاحبه تلویزیونی مربوط به هفته قوه قضائیه را در سازمان صداوسیما انجام دادند و امیدواریم این روش و منش الگویی برای همه مسئولان و دست‌اندرکاران باشد.

جبلی در ادامه، هویت‌محوری و عدالت‌گستری را دو رکن مهم در رویکرد‌های تحولی رسانه ملی عنوان کرد و گفت: ما در سازمان صداوسیما سعی می‌کنیم که همه رویکرد‌های تحولی‌مان مبتنی بر اصول هویت‌محوری و عدالت‌گستری باشد.

جبلی با بیان اینکه «تبیین مفهوم عدالت در نظام اسلامی»، «معرفی دستاورد‌های نظام در حوزه عدالت اجتماعی» و همچنین «تقویت مطالبه‌گری عدالت در فضای جامعه»، در زمره برنامه‌ها و رویکرد‌های اصلی سازمان صداوسیما قرار دارند، عنوان کرد: مرکز رسانه و روابط عمومی قوه قضائیه همواره در تهیه و تولید محتوا، کمک قابل توجهی را به سازمان صداوسیما انجام داده‌اند و ما به سهم خود از این مساعدت‌ها قدردانی می‌کنیم.

رئیس سازمان صداوسیما در بخش دیگری از سخنان خود، ضمن اشاره به محتوا‌های ضداخلاقی و هنجارشکنی که طی ادوار و سالیان گذشته از سوی رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر منتشر می‌شد، اظهار کرد: یکی از ماموریت‌های جدید و بسیار مهم رسانه ملی، تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر است و در این رابطه باید توجه داشته باشیم که صیانت و پاسداری از سلامت و امنیت فرهنگی جامعه، از جمله مطالبات مشروع مردم محسوب می‌شود؛ ما به عنوان مسئولان و متولیان سازمان صداوسیما انتظار داریم که قوه قضائیه در امکان تحقق این وظیفه، مساعدت لازم را به سازمان صداوسیما داشته باشد.

ابراهیم‌زادگان رئیس مرکز رسانه قوه قضائیه نیز در این نشست با اشاره به مرجعیت صداوسیما در عرصه رسانه‌ای کشور، بر ضرورت هم‌افزایی هرچه بیشتر قوه قضائیه و سازمان صداوسیما در عرصه‌ها و حوزه‌های مختلف تاکید کرد.

جلیلی دبیر ستاد تحول رسانه ملی نیز در این نشست، بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های حقوقی جامعه از طریق رسانه ملی تاکید کرد و گفت: یقینا چنانچه در موضوعاتی مانند «ارث» یا «خرید و فروش از طریق قولنامه» آگاهی‌های حقوقی جامعه با همکاری قوه قضائیه و از طریق رسانه ملی افزایش پیدا کند، شاهد کاهش حجم پرونده‌های قضایی ناشی از این دو موضوع در مراجع قضایی خواهیم بود.

وی افزود: ما در سازمان صداوسیما خواستار آن هستیم که سازوکاری برای افزایش دسترسی به پرونده‌های قضایی رسیدگی‌شده و مختومه به ویژه در حوزه اقتصادی به وجود بیاید.

خدابخشی معاون سیاسی صداوسیما نیز در این جلسه ضمن اشاره به برخی از ابعاد طرح تحولی این معاونت که از ۲۰ ماه پیش به اجرا درآمده است، خواستار مساعدت دستگاه قضا برای پخش تصویری جلسات دادگاه‌های مهم شد.

برمهانی معاون سیما نیز در این نشست تصریح کرد: طبق توافقات به عمل آمده میان مرکز رسانه قوه قضائیه و سازمان صداوسیما، پروژه‌های ساخت سریال و تولید آثار کوتاه و آموزشی با محوریت موضوعات حقوقی و قضایی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

«تقویت نگاه به حوزه رسانه در دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری»، «مساعدت بیش از پیش دستگاه قضا در ساخت مستند‌های پیشگیرانه و تبیینی در رسانه ملی»، «در نظر گرفتن پیوست رسانه‌ای برای کلیه اقدامات قضایی»، «فراهم کردن بستر و شرایطی از سوی عدلیه برای ایفای نقش موثر و فوری ساترا در حوزه تنظیم‌گری رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر»، «برگزاری تور‌های رسانه‌ای جهت آشناسازی اصحاب رسانه با قابلیت‌های نوین دستگاه قضا» و «برقراری جلسات مشترک دادستان‌های سراسر کشور با اصحاب هنر و رسانه»، از دیگر درخواست‌های معاونان و مسئولان سازمان صداوسیما در جلسه امروز با رئیس قوه قضائیه بود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: دادگاه علنی قانون محاکمه حجت الاسلام والمسلمین سازمان صداوسیما رئیس قوه قضائیه محسنی اژه ای قوه قضائیه دستگاه قضا دادگاه ها رسانه ملی رسانه ها داده ها ما نیز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۱۱۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بابک زنجانی امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد

رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: مطابق دادنامه قطعی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور اعلام شده که چنانچه بابک زنجانی بتواند بدهی خود را پرداخت کند مستحق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی است.
وی گفت: همانطور که سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد موکلم مشمول عفو شد و با عنایت به اینکه بیش از ۱۰ سال از مدت حبس می‌گذرد مطابق قوانین و مقررات موکل امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد و دوران زندان به پایان رسیده است.

صبح امروز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری از نقض حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد.
آقای جهانگیر این را هم گفت که مجازات اعدام بابک زنجانی به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: درخواست تخفیف مجازات بابک زنجانی از سوی دادگستری استان تهران مطرح و با آن موافقت شد.
بابک زنجانی سال ۹۲ به اتهام فساد نفتی بازداشت و پرونده اش در جریان رسیدگی قرار گرفت و تا زمان برگزاری دادگاه‌ها در بازداشت موقت به سر می‌برد.
سال ۹۴ دادگاه‌های رسیدگی به پرونده بابک زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران کلید خورد و این فرد طی ۲۶ جلسه دادرسی محاکمه شد.
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای (سخنگوی وقت قوه قضائیه) ۱۶ اسفند سال ۹۴ اعلام کرد: دادگاه بدوی بابک زنجانی به همراه دو متهم دیگر این پرونده را به اعدام محکوم کرده‌است.
همچنین این سه متهم به رد مال مربوط به شاکی (که همان شرکت ملی نفت ایران است) و پرداخت جزای نقدی معادل یک چهارم پول‌شویی نیز محکوم شده‌اند.
۱۶ فروردین سال ۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی به وی ابلاغ و در همان سال به تایید دیوان عالی کشور رسید؛ و در نهایت ۱ اسفند سال ۱۴۰۲ رئیس قوه قضائیه از انتقال اموال خارجی بابک زنجانی به کشور خبر داد.
آقای محسنی اژه‌ای گفت: این محموله از اموال شناسایی شده بابک زنجانی در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حال اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم؛ اضافه می‌آید.